مرآة البحرين (خاص): السياسة في البحرين الضرب على الضرب، وفي الاقتصاد: الضريبة على الضريبة. وكما كان القرار السياسي مرتهنا للسعودية، بات القرار الاقتصادي رهن شروطها بعد منحة جديدة بلغت 10 مليارات دولار.

لقد فرضت السعودية، التي رتّبت دعما جديدا للمنامة بالتعاون مع الإمارات والكويت، شروطا قاسية على البحرين، من بينها خفض الإنفاق العام وفرض ضريبة القيمة المضافة التي تخلفت عن فرضها عاما كاملا بعد تطبيقها في الرياض وأبوظبي.

مع مطلع العام 2018، تزايدت التقارير المالية بشأن حاجة البحرين إلى إجراءات عاجلة لحماية عملتها. لم تستجب السعودية والإمارات، على الرغم من دعمهم السخي، لتدبير مارشال خليجي جديد، بعد أن كانت قد منحت البحرين سابقا، منحة بأكثر من 7.5 مليار دولار لمساعدتها على تجاوز احتجاجات 14 فبراير 2011، بمساهمة كويتية أيضا.

في 26 يونيو/ حزيران 2018 نشرت وكالة رويترز للأنباء معلومات عن هبوط الدينار البحريني إلى أدنى مستوياته في 17 عاما أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي تبيع فيه صناديق التحوط سندات بحرينية بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي.

بلغ الدين العام حينها 11 مليار دينار (29 مليار دولار)، وكانت الحاجة إلى الاقتراض مستمرة، لاستمرار العجز في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة خلال السنة، لكن الفوائد على الديون البحرينية كانت ترتفع بشكل كبير مما صعّب إمكانية الاقتراض.

لقد فشلت البحرين في الوصول للأسواق العالمية لإصدار سندات. مما دفعها إلى رفع نسبة الفائدة على الديون بنسبة 700% في مسعى للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دينار من مقرضين محليين.

دفعت تلك الأجواء إلى إعلان السعودية والإمارات والكويت استعدادها لمساعدة البحرين لوقف تدهور أوضاعها المالية. قالت الدول الثلاث في ذات اليوم الذي تم الإعلان فيه عن تراجع الدينار إنها تجري محادثات بشأن مساعدة البحرين وستنظر في كافة الخيارات لدعم المملكة.

وتعهدت الدول الثلاث باستكمال «العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين». بات واضحا أن المفاوضات ستكون صعبة، وستكون المنح هذه المرة مشروطة.

كان مصرفيون ومصادر خليجية أخرى قد أبلغوا رويترز، فعلا، أن الدول الثلاث الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تناقش مساعدات للمنامة منذ أكثر من عام مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع السندات البحرينية.

البرنامج متعدد السنوات الذي نوقش بين البحرين وحلفائها سيتطلب تخفيضات في الإنفاق وإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة. كانت هذه أبرز الشروط التي فرضتها السعودية.

في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أعلنت الدول الأربع من المنامة عن التوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه البحرين على 10 مليارات دولار مقابل التزام البحرين بخطة إصلاح مشتركة أطلق عليها «برنامج التوازن المالي». وهو برنامج أعده مسؤولون في الدول الخليجية ويراقب تنفيذه صندوق النقد العربي ويتضمن خفض الإنفاق العام وفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات.

بعد أن وقعت البحرين على الشروط الخليجية، دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، فورا، مجلسي الشورى والنواب لدور انعقاد استثنائي لإقرار مرسوم الضريبة المضافة، كأحد بنود برنامج التوازن المالي.

7 أكتوبر/ تشرين الأول، اجتمع مجلس النواب لإقرار الضريبة. وافق في جلسة سرية على المرسوم، الذي عبّر البحرينيون على منصات التواصل الاجتماعي عن رفضهم له. في اليوم التالي وافق مجلس الشورى على الضريبة التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2019.

بعد يومين، أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح الباب أمام موظفي الحكومة للتقاعد الاختياري لمدة شهر واحد في إطار البرنامج الذي يسعى لخفض النفقات العامة. تقدم الآلاف إلى التقاعد الاختيار، رغم الجدل الذي أثاره بشأن نوايا الحكومة.

ويتضمن البرنامج أيضا تعديل تعريفة الكهرباء والماء تدريجيًا لتحقيق التوازن في ميزانية هيئة الكهرباء والمياه خلال 4 سنوات، وتبسيط توزيع الإعانات النقدية للمواطنين وهي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين وبشكل أكبر على المغتربين.